قرر مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مد العمل بالحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بالميناء حتى نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر انتهاء العمل بها خلال يوليو الجاري، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتعزيز النشاط بالميناء.
ووفقًا لقرار هيئة ميناء دمياط رقم 162 لسنة 2022، الذي اطلعت عليه «المال»، يستمر العمل بالحوافز والتسهيلات المقررة بموجب قرار الهيئة رقم 845 لسنة 2020 بشأن منح حوافز وتسهيلات للمستثمرين بميناء دمياط.
وتنص المادة الأولى من القرار على تخفيض بنسبة 10% من فئات المحاسبة لساحات تخزين الحديد، والخردة، والأبلاكاش، والمعدات البترولية.
كما ينص القرار على استمرار إيقاف تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ لبكر الحديد الذي يتجاوز وزن البكرة الواحدة 20 طنًا.
وبموجب المادة الثالثة، تم مد فترة السماح بتخزين البضائع في المخازن والساحات، الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 904 لسنة 2018، لتصبح 60 يومًا بدلًا من 45 يومًا.
وتنص المادة الرابعة على تخفيض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 لسنة 2019 بنسبة 40% للبضائع العامة، وبنسبة 10% لباقي أنواع البضائع.
وكانت هيئة ميناء دمياط قد أصدرت قرارًا في عام 2018 يقضي بتحصيل مقابل إشراف على أعمال الشحن والتفريغ يبلغ 3 جنيهات للطن للبضائع العامة، والتي تندرج ضمنها لفائف الحديد، فيما يبلغ المقابل 3 جنيهات للطن للصب الجاف، و4 جنيهات للطن للصب الجاف غير النظيف.
كما نص قرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 لسنة 2019 على تحصيل مقابل تداول قدره 1.5 جنيه عن كل طن بضائع صب سائل، و1.75 جنيه عن كل طن بضائع عامة، و2 جنيه عن كل طن من بضائع الصب الجاف النظيف (الغلال والحبوب)، و2.5 جنيه عن كل طن من بضائع الصب الجاف غير النظيف (الفحم والكلينكر).
وأكدت مصادر بغرفة ملاحة دمياط أن القرار يأتي في إطار تشجيع التخزين داخل الميناء، بالتزامن مع سعي الهيئة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز حركة التداول.
