واصل القطن المصري صعوده وتربعه على عرش الأصناف العالمية، وسط اهتمام كبير في البورصات العالمية والمحلية، نظرًا إلى جودته الفائقة التي منحته مكانة فريدة في صناعة الغزل والنسيج العالمية. وتتحكم آليات العرض والطلب، إلى جانب بورصة نيويورك للقطن، في تحديد نقطة الأساس للأسعار، التي تنعكس بدورها على المزادات المحلية في مصر.
ويزن قنطار القطن الشعر، بعد الحليج، 100 رطل (ليبرة)، بما يعادل نحو 50 كيلوجرامًا، بينما يزن قنطار القطن الزهر، قبل الحليج، 315 رطلًا، بما يعادل 157.5 كيلوجرامًا.
وكشفت مصادر لـ«المال» أن الأسعار العالمية للقطن المصري شهدت ارتفاعًا، إذ صعدت بعض الأصناف، بينما استقرت أصناف أخرى في الأسواق والبورصات الدولية، وفقًا لجودة كل صنف ونوعيته.
وسجل صنف جيزة 95 ارتفاعًا إلى 107 سنتات أمريكية للرطل، مقابل 102 سنت أمريكي الأسبوع الماضي، بما يعادل 107 دولارات للقنطار الشعر، وذلك خلال الأسبوع الأخير المنتهي أمس 19 يوليو 2026.
وأضافت المصادر أن صنف جيزة 94 سجل أيضًا ارتفاعًا إلى 146 سنتًا أمريكيًا للرطل، مقابل 145 سنتًا أمريكيًا الأسبوع الماضي.
أما صنف جيزة 96، الأعلى جودة بين الأصناف التصديرية، فقد سجل 180 سنتًا أمريكيًا للرطل، ليصل سعر القنطار الشعر منه إلى 180 دولارًا، بما يعادل نحو 8640 جنيهًا مصريًا.
وأوضحت أن هذه الأسعار تتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لجودة الرتبة وحجم الطلب التصديري في الأسواق الخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن صنف جيزة 98 استقر عند 112 سنتًا أمريكيًا لليبرة، دون تغيير، كما استقر صنف جيزة 97 عند 142 سنتًا أمريكيًا لليبرة.
واستكمالًا لما نُشر مؤخرًا حول المساحات المزروعة، تشير البيانات الرسمية الحالية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى استقرار نسبي، مع توسع مدروس في المساحات المستهدفة، إذ بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالقطن نحو 176 ألف فدان، مقارنةً بنحو 195 ألف فدان خلال العام الماضي.
وقالت المصادر إن هذه المساحات تتوزع بشكل رئيسي في محافظات الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والدقهلية والشرقية، لإنتاج الأصناف الطويلة وفائقة الطول، إلى جانب مساحات محددة في الوجه القبلي لإنتاج الأصناف التصديرية الملائمة لطبيعة الطقس هناك.
وأضافت أن الدولة تستهدف، من خلال هذه المساحات، تلبية احتياجات المغازل المحلية المطورة ومصانع غزل المحلة الجديدة، إلى جانب توفير فائض موجه للتصدير، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي.
