أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر، وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عدم الممانعة يأتي بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2026، والذي اعتمد تقرير الإفصاح المُعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
ويتضمن التقرير المقترح زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
كما يشمل زيادة رأس المال المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 90 مليون جنيه، موزعة على 90 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
ومن المقرر طرح أسهم الزيادة في اكتتاب خاص يقتصر على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، وفقًا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024، وذلك دون إعمال حقوق الأولوية، وفقًا لأحكام المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تطبيقًا لما تقضي به المادة (7 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، تمهيدًا لاستكمال إجراءات عرض المقترحات على الجمعية العامة غير العادية.
