بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، ودعم خطط تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الكهرباء، بينهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتناول الاجتماع متابعة مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، فضلاً عن بحث آليات تمويل مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل.
وناقش الجانبان مقترح تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بحيث يتولى توفير الضمانات الخاصة بالسداد وخدمة الدين وإنهاء التعاقدات، بما يسهم في خفض المخاطر، وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويلات، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الكهربائية الحالية إلى شبكة ذكية، إلى جانب متابعة مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتحقيق مستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع الكهرباء وخطة إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة لدعم الشبكة القومية، وزيادة كفاءتها، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن البنك الدولي يعد شريكًا رئيسيًا في تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكان له دور بارز في دعم توسعات الشبكة القومية وزيادة القدرات التوليدية، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير كهرباء مستقرة ومستدامة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك تعد نموذجًا مبتكرًا لتوفير التمويلات، خاصة بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.
