أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، أن النقابة تحركت منذ اللحظات الأولى لأزمة تكليف الخريجين، وقدمت عدة حلول عملية لوزارة الصحة، من أبرزها المطالبة بتأجيل تطبيق القرار على الدفعات التي التحقت بالكلية قبل صدوره، إلى جانب مقترحات بفتح منافذ عمل جديدة واستيعاب الخريجين في المستشفيات الجامعية ووحدات الطب الرياضي.
وأشار عزت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملفات طبية علي قناة الشمس إلى أن المستشفيات الجامعية وحدها قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 8 آلاف طبيب علاج طبيعي لتغطية الأقسام الخارجية، منتقدا شغل بعض هذه الأماكن حاليا بخريجي كليات التربية الرياضية بدلا من المتخصصين.
من جانبهم، ناشد الخريجون المتضررون الجهات المسؤولة لسرعة التدخل، معربين عن استيائهم من تطبيق قرار الاحتياج الفعلي بأثر رجعي أثناء دراستهم في السنة الخامسة، مؤكدين أن غياب التكليف يضعهم أمام تحديات مهنية ومادية قاسية، خاصة في ظل القيود التي تشترط مرور خمس سنوات من مزاولة المهنة قبل السماح لهم بفتح عياداتهم الخاصة.
كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في وقت سابق تطبيق نظام "الاحتياج الفعلي" في تكليف خريجي العلاج الطبيعي، ليشمل 2772 خريج فقط من إجمالي 5400 خريج، وفقا لاحتياجات المستشفيات والمجموع التراكمي وفقا لما أعلنت عنه الوزارة.
