طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، ممثلي وزارة البترول بسرعة مراجعة طلبات النواب المتعلقة بالخدمات في دوائرهم، وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي، ونقل الشكاوى إلى المسؤولين بالوزارة، وذلك عقب حالة من الجدل شهدها اجتماع اللجنة بسبب تكرار شكاوى الأعضاء من بطء الاستجابة لطلباتهم.
وقال رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم : "الرسالة وصلت.. ولا نريد أن يكون هناك احتقان، ونتعامل في إطار التنسيق."
من جانبها، أكدت النائبة رحاب الغول، عضو لجنة الطاقة والبيئة، علي ضرورة الاهتمام بالطلبات التي يتقدم بها النواب لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن كثيرا منها يتعلق باحتياجات بسيطة لم يتم تنفيذها رغم تكرار عرضها على الجهات المختصة.
وقالت: "نحن ندعم المشروعات القومية التي تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل، لكن في الوقت نفسه نطالب بالعدالة في التعامل مع طلبات النواب، وألا تكون هناك مجاملات أو محسوبية، نلتقي بالوزير ونطرح هذه المطالب، لكن دون تنفيذ على أرض الواقع".
ومن جانبه، وجه المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، حديثه إلى ممثلي وزارة البترول، مؤكدا أن الرسالة وصلت، وأن اللجنة رصدت تكرار شكاوى النواب بشأن بطء الرد على الطلبات المقدمة.
وقال الملا: "الرسالة وصلت، وننقلها إلى الأمانة العامة للوزارة لإبلاغ المسؤولين، و هناك شكاوى متكررة تتعلق بسرعة الاستجابة والرد على الطلبات التي تقدم بها النواب خلال الفترة الماضية، ولا نريد أن يكون هناك احتقان، ونتطلع إلى معالجة الأمر في إطار من التنسيق والتعاون".
بدوره، استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نموذجا من واقع دائرته، موضحا أن قريته "الصواف" بمحافظة البحيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة، لم تُدرج ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي، في حين تم توصيل الخدمة إلى عزبة مجاورة يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة.
وأضاف أن الرد الذي تلقاه أفاد بإدراج قرية الصواف في مرحلة لاحقة، رغم أن القرية تتمتع بالبنية التحتية اللازمة، حيث دخلتها خدمة الصرف الصحي منذ عشر سنوات، مؤكدا استعداد الأهالي لتحمل التكاليف المطلوبة للإسراع بتنفيذ المشروع.
وعقب المناقشات، وجه المهندس طارق الملا ممثلي وزارة البترول بدراسة الحالة، ومراجعة وتحديث خطة توصيل الغاز الطبيعي، خاصة للمناطق التي استوفت مقومات التنفيذ، مع سرعة فحص الطلبات المتكررة الواردة من النواب والاستجابة لها وفقًا لأولويات الخطة.
