حصلت “المال” على التفاصيل الكاملة لمشروع القانون الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية، في خطوة تستهدف ضمان استمرار عمليات الإنتاج وتنفيذ خطط الاستكشاف والتنمية بالمنطقة.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تقدمت الشركة العامة للبترول بطلب لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران من خلال استصدار قانون جديد، بما يتيح لها مواصلة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الاحتياطيات واستغلال وإنتاج البترول عقب انتهاء مدة الاتفاقية الحالية.
وتنص الاتفاقية على منح الشركة حق استغلال المنطقة لمدة 20 عامًا تبدأ اعتبارًا من 30 نوفمبر 2032، وهو تاريخ انتهاء عقد الاستغلال القائم، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الاستغلال 30 عامًا، وذلك التزامًا بالأحكام الدستورية المنظمة لعقود استغلال الثروات الطبيعية.
وتلزم الاتفاقية الشركة العامة للبترول بتوفير التمويل اللازم لأعمال البحث والتنمية والإنتاج من خلال الاعتمادات المدرجة سنويًا في موازنتها التخطيطية، بما يضمن استمرار تنفيذ برامج تنمية الحقل وزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وفقًا للخطط المعتمدة.
واستوفى مشروع القانون جميع الموافقات الحكومية والتشريعية اللازمة، إذ نال موافقة المجلس التنفيذي ومجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، كما وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة بعد مراجعة إدارة الفتوى، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره.
