أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى مدينة شبين القناطر يمثل أحد المشروعات القومية الإستراتيجية التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، مشيرًا إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في خدمات النقل بالمحافظة، وسيخدم مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، بما يدعم جهود التنمية ويحسن جودة الحياة.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الهيئة القومية للأنفاق لمناقشة مشروع امتداد الخط الأول للمترو بطول 19.2 كيلومتر حتى مدينة شبين القناطر، بحضور المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي وزارة البيئة والاستشاريين والقيادات التنفيذية وعدد من المواطنين.
وقال المحافظ إن الجلسة تأتي في إطار نهج الدولة القائم على المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين وممثليهم في مناقشة المشروعات القومية، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل الجماعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مشروعات النقل الحديثة أصبحت ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الترابط بين المحافظات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى شبين القناطر يمثل خطوة إستراتيجية لاستكمال شبكة النقل الجماعي الحديثة، حيث سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتخفيف الكثافات المرورية، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، فضلًا عن دعم التنمية العمرانية والاستثمارية على طول مسار المشروع.
وأوضح أن محافظة القليوبية، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها المباشر بالقاهرة، تشهد حركة انتقال يومية كثيفة، وهو ما يجعل المشروع ضرورة تنموية واستثمارًا في مستقبل المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة القومية للأنفاق وكافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
من جانبه، أكد المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي المستدام، موضحًا أن الدراسات الفنية والبيئية لا تقتصر على امتداد الخط إلى مدينة شبين القناطر فقط، وإنما تشمل أيضًا منطقة كفر شبين، بهدف اختيار المسار الأمثل الذي يحقق أعلى كفاءة تشغيلية ويخدم أكبر عدد من المواطنين.
وأضاف أن جميع البدائل والمسارات المقترحة تخضع لدراسات دقيقة وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن جلسات التشاور المجتمعي تمثل أحد المحاور الأساسية في إعداد المشروع، لما توفره من فرصة للاستماع إلى آراء المواطنين وممثليهم والوصول إلى أفضل الحلول التخطيطية والتنفيذية.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا بين الحضور، حيث طرح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المواطنين مقترحات واستفسارات بشأن مسار المشروع والجوانب الفنية والتنفيذية، فيما أكد محافظ القليوبية ورئيس الهيئة القومية للأنفاق أن جميع الملاحظات والمقترحات سيتم دراستها ضمن الدراسات النهائية، بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين.
