قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء جهاز مستقبل مصر يأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم إدارة وتشغيل أصولها، موضحًا أن العديد من دول العالم تلجأ إلى إنشاء صناديق سيادية أو صناديق ثروة لهذا الغرض، بل إن بعض الدول تمتلك أكثر من صندوق سيادي.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة العلمين الجديدة، أن جهاز «مستقبل مصر» يختلف في اختصاصاته عن الصندوق السيادي المصري، إذ يتمتع ببعد تنموي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، بينما تركز الصناديق السيادية على إدارة الأصول واستثمارها، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تتميز بقدر كبير من المرونة في الإدارة والتشغيل.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل باستمرار على تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، إلا أن الإجراءات الحكومية والإدارية لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرونة والسرعة، رغم الجهود المبذولة في هذا الملف.
وأضاف: «لا تزال هناك قوانين وإجراءات متعددة، إلى جانب تحديات في التنسيق بين جهات الدولة المختلفة، وهذه ليست مشكلة مصر وحدها، بل واجهتها دول عديدة، وهو ما دفعها إلى إنشاء الصناديق السيادية أو صناديق الثروة، التي تتولى إدارة الأصول المهمة بكفاءة ومرونة أكبر، بما يسرع الاستفادة منها وتعظيم عوائدها».
وأكد مدبولي أن إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» جاءت لحسم التساؤلات المتعلقة بطبيعة عمله والجهة التي يتبعها، موضحًا أن القانون الجديد حدد وضعه بشكل واضح باعتباره جهازًا مدنيًا يتبع رئاسة الجمهورية، ويخضع لرقابة مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك مجلس النواب والأجهزة الرقابية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من إنشاء الجهاز هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، مؤكدًا أنه يمثل ثروة لكل المصريين ويعمل في إطار قانوني واضح وتحت رقابة الدولة.
