وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، على تعديل المادة 77 بتقليص المدة المقررة للبت في التظلمات من 60 يومًا إلى 15 يومًا، استجابةً للمقترح المقدم من النائبة ضحى عاصي.
ويقضي التعديل بألا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز بتوقيع الجزاء المالي أو الإداري إلا بعد التظلم منها أمام لجنة التظلمات المشكلة وفقًا للمادة (75) من القانون، والبت فيه، أو مضي 15 يومًا على تقديم التظلم دون الفصل فيه، أيهما أقرب، وذلك بدلًا من المدة الواردة في مشروع القانون والمقدرة بـ60 يومًا.
كما تنص المادة، بعد تعديلها، على أن قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن تُعد نهائية بعد انقضاء مواعيد التظلم أو الفصل فيه، أيهما أقرب، مع عدم ترتب وقف تنفيذها بمجرد الطعن عليها أمام القضاء، ما لم تقضِ المحكمة المختصة بغير ذلك.
وجاء التعديل في إطار حرص المجلس على تسريع إجراءات الفصل في التظلمات، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق المتظلمين وسرعة حسم المنازعات، وعدم إطالة أمد الإجراءات الإدارية داخل الجهاز.
