أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 19 يوليو الجاري، وذلك في إطار منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية.
قرار جديد لتيسير توفيق الأوضاع
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار الجديد بمد فترة توفيق الأوضاع، بهدف إتاحة فرصة إضافية أمام الشركات لاستكمال إجراءات زيادة رؤوس الأموال وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، والذي وضع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات المهنية العاملة في سوق التأمين.
كان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 19 يوليو 2026، إلا أن الهيئة رأت ضرورة منح الشركات فترة إضافية تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، بما يساعدها على استكمال الإجراءات المطلوبة دون الإخلال بالضوابط المنظمة للسوق.
الشركات المشمولة بقرار المد
يشمل القرار شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، والتي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه، كما يمتد ليشمل شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، إلى جانب شركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، التي يتوجب عليها زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الهيئة لتدعيم المراكز المالية للشركات المهنية، بما يعزز قدرتها على ممارسة نشاطها وفقًا للمعايير الرقابية الحديثة.
82 شركة انتهت من توفيق أوضاعها
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد نجحت 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في الأنشطة المهنية المشمولة بالقرار في استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بينما تمنح المهلة الجديدة الشركات الأخرى فرصة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة.
تعزيز الملاءة المالية واستقرار السوق
وتستند متطلبات زيادة رؤوس الأموال إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات، أي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة المخاطر المختلفة، بما يدعم استقرار سوق التأمين ويرفع كفاءة الشركات العاملة فيه، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
