طرح أرض تجارية في مدينة أكتوبر الجديدة باستثمارات تتجاوز 114.7 مليون جنيه

سداد 15% مقدم وتقسيط الباقي على 6 أقساط نصف سنوية

مدينة أكتوبر الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرصة استثمارية جديدة بمدينة أكتوبر الجديدة، تضمنت قطعة أرض تجارية رقم (6) بمنطقة غرب المطار – قطاع (أ)، بمساحة 6,027 متر مربعًا، وبسعر 19,030 جنيه للمتر، لتبلغ القيمة التقديرية للأرض نحو 114.69 مليون جنيه، ضمن الفرص الاستثمارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة.

وحددت الهيئة نسبة البناء بحد أقصى 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بإقامة بدروم ودور أرضي ودورين متكررين، والالتزام بردود تبلغ 5 أمتار أمامية و4 أمتار جانبية وخلفية، إلى جانب الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المعتمدة من الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة، وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات.

وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع اعتبار تقدم المستثمر للحجز بمثابة إقرار بمعاينة الأرض وقبول حالتها، على أن تكون المساحة النهائية وفق ما يتم تسليمه على الطبيعة من إدارة المساحة بالجهاز.

وفيما يتعلق بنظام السداد، يتم استكمال نسبة السداد إلى 15% من قيمة الأرض، تشمل 5% سبق سدادها كجدية حجز، فيما تسدد نسبة 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% مجلس أمناء.

ويتم سداد 85% المتبقية من قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بشرط صدور القرار الوزاري أو الترخيص أيهما أقرب، مع سداد الفوائد المستحقة عن فترة السماح، وتحميل الأقساط بالأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.

وفيما يتعلق بضوابط التخصيص الفوري، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تعتمد آلية منظمة للتخصيص المباشر، تتضمن الإعلان عن جميع الأراضي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، موضحًا بها النشاط المخصص، والاشتراطات، والسعر المبدئي لكل قطعة أرض.

ووفقًا للضوابط، يتم فتح باب الاطلاع على الأراضي وتلقي طلبات الشراء خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، على أن يتم فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين