نجح صندوق التنمية المحلية في ضخ استثمارات مولدة للنشاط الاقتصادي بقيمة 354 مليون جنيه منذ عام 2014، مدعومة بقروض ميسرة بلغت 295 مليون جنيه ومساهمات من المستفيدين بقيمة 59 مليون جنيه، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتعزيز الاقتصاد الريفي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل بالمحافظات، وفق تقرير حكومي اطلعت عليه «المال».
وتستهدف وزارة التنمية المحلية إتاحة تمويلات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه عبر صندوق التنمية المحلية خلال العام المالي 2025/2026، مع التركيز على زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم الاقتصاد الريفي ويوفر المزيد من فرص العمل بالمحافظات.
وأوضح التقرير أن الصندوق يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للوزارة في تنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع مستويات الدخل، وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب.
وأضاف أن الصندوق يوجه تمويلاته إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب الصناعات والحرف اليدوية والورش الإنتاجية، فضلاً عن مشروعات التسويق والتوزيع ومنافذ البيع والخدمات الإنتاجية، بهدف تنويع مصادر الدخل وتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة.
وأشار التقرير إلى أن التمويلات التي وفرها الصندوق أسهمت في توفير 33 ألفًا و636 فرصة عمل بمختلف المحافظات، استحوذت النساء على 21 ألفًا و921 فرصة عمل منها، بما يعادل نحو 65% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الأنشطة الإنتاجية.
وأكد التقرير أن نتائج الصندوق تعكس نجاح نموذج التمويل متناهي الصغر في تحويل القروض الميسرة إلى استثمارات إنتاجية تدعم النشاط الاقتصادي المحلي، وتسهم في الحد من البطالة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستويات المعيشة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في مختلف المحافظات.
