يرى خبيران مصرفيان أن التحول الهيكلي الذي أظهرته بيانات البنك المركزي المصري بشأن ارتفاع النسبة الإجمالية لتوظيف القروض إلى الودائع لا يعود إلى خلل في مستويات السيولة العامة أو ضعف المدخرات المحلية، وإنما يرتبط مباشرة بطفرة الائتمان الأجنبي، ونمو تمويلات الاستيراد، وزيادة الطلب الحكومي والمؤسسي لتسوية الالتزامات الخارجية، إلى جانب تحركات سعر الصرف التي أعادت تقييم المؤشرات.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
