كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الحكومات حول العالم اعتمدت 229 إجراءً جديدًا متعلقًا بسياسات الاستثمار خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.
ويعكس هذا الرقم التحول المتزايد في سياسات الدول من التركيز على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية إلى استقطاب استثمارات تتماشى مع أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية، وفقًا لما ذكرته «الأونكتاد».
وأوضحت المنظمة أن معظم الإجراءات الجديدة ظلت داعمة للمستثمرين، لكنها أصبحت أكثر انتقائية، إذ ركزت على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات محددة ترتبط بالأمن الاقتصادي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، بدلًا من اتباع سياسات عامة تستهدف جذب جميع أنواع الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن الحوافز الاستثمارية شكلت نحو نصف الإجراءات الداعمة للمستثمرين، وشملت إعفاءات ضريبية، وحوافز مالية، وبرامج دعم موجهة إلى قطاعات مثل تقنيات التحول في الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والمعادن الاستراتيجية.
