كشف تقرير «آفاق الزراعة 2026-2035»، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، عن توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي من المانجو والمانجوستين والجوافة إلى نحو 89 مليون طن بحلول عام 2035، مقابل 63 مليون طن خلال فترة الأساس، بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.5%، في الوقت الذي برزت فيه مصر كإحدى الدول الدافعة لنمو صادرات المانجو العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مصر، إلى جانب البرازيل وبيرو، كانت من أبرز العوامل المحركة لنمو الصادرات العالمية من المانجو خلال عام 2025، بما يعكس تنامي قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وزيادة حضورها في تجارة الفاكهة الاستوائية.
وأوضح التقرير أن الهند ستواصل احتلال المركز الأول عالميًّا كأكبر منتج ومستهلك للمانجو، مع توقع وصول إنتاجها إلى نحو 39 مليون طن بحلول عام 2035، بما يمثل نحو 44% من إجمالي الإنتاج العالمي، فيما تستحوذ آسيا على أكثر من 70% من إنتاج هذه المجموعة من الفاكهة.
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، توقّع التقرير ارتفاع الصادرات العالمية من المانجو والمانجوستين والجوافة إلى نحو 3.4 مليون طن بحلول عام 2035، مع استمرار المكسيك كأكبر مصدر عالمي بحصة تبلغ نحو 17% من الصادرات، خاصة إلى السوق الأمريكية، بينما تستحوذ تايلاند وفيتنام معًا على أكثر من 30% من الصادرات العالمية، وتُوجهان معظم إنتاجهما إلى السوق الصينية.
كما تُواصل البرازيل وبيرو تعزيز حضورهما في الأسواق الأوروبية بحصص متوقعة تبلغ 13% و10% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على المانجو يواصل النمو مدفوعًا بارتفاع مستويات الدخل وزيادة الوعي الصحي، إذ من المتوقع أن يرتفع متوسط استهلاك الفرد في الهند إلى 24.5 كيلوجرام سنويًّا بحلول عام 2035، بينما تشهد الصين نموًّا في وارداتها بمعدل 2% سنويًّا لتلبية الطلب المحلي المتزايد، ولا سيما على فاكهة المانجوستين.
وأضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيظلان أكبر الأسواق المستوردة للمانجو، بحصص تبلغ نحو 23% و17% من الواردات العالمية على التوالي، بما يعزز فرص الدول المصدرة، ومن بينها مصر، لتوسيع نفاذ صادراتها إلى هذه الأسواق.
ولفت إلى أن تجارة المانجو العالمية لا تزال تواجه عددًا من التحديات؛ أبرزها سرعة تلف الثمار أثناء النقل، وهو ما يجعل التجارة الدولية تتركز بصورة أكبر على الأصناف الأكثر قدرة على تحمل عمليات الشحن، فضلًا عن تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلبات أسعار العملات على الطلب، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وتوافر مستلزمات الإنتاج.
