أدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى خروج نحو 9.5 مليار دولار كصافي تدفق للخارج من استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر خلال الفترة (يناير/مارس 2026)، تزامناً مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وذلك بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.
وسجلت المحفظة إجمالاً خلال فترة التقرير صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ مارس 2025/2026، مقابل تدفق للداخل بلغ نحو صافي 2.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وفي غضون ذلك، سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي المصري تحسناً في صافي التدفق للخارج ـ الذي يمثل زيادة في الأصول ـ ليبلغ نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 156.2 مليون دولار فقط في الفترة المقابلة.
كما سجل التغير على التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج ـ يمثل انخفاضاً في الالتزامات ـ بلغ نحو 1.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل قدره 429.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2025/ 2026.
إلى جانب ذلك، سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس 2025/ 2026 مقابل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار في فترة المقارنة، حيث سجل إجمالي المستخدم نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار، في حين سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 10.1 مليار دولار.
أظهرت البيانات الإجمالية الصادرة عن البنك المركزي المصري تماسكاً في الأداء الكلي؛ إذ تحسن العجز الكلي لميزان المدفوعات بمعدل 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط.
وجاء هذا الدعم مدفوعاً بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية التي سجلت 13.5 مليار دولار، وتضمنت تنفيذ صفقات استثمارية بارزة مثل صفقة علم الروم لتأسيس الشركات، بالإضافة إلى التصاعد الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 34.9 مليار دولار، ونمو العائدات السياحية ورسوم المرور بقناة السويس بشكل ساعد كثيراً في تخفيف الضغوط الخارجية.
