اتجه عدد من تجار السيارات إلى تشديد ضوابط التعامل بنظام «الأمانات» بين التجار، في محاولة للحد من المخاطر المالية التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، بعد ظهور حالات تعثر مالي وامتناع بعض المتعاملين عن رد رؤوس الأموال أو سداد قيمة السيارات، في ظل استمرار ركود المبيعات وتراجع أسعار عدد من الطرازات، إلى جانب ظهور بعض حالات التلاعب من جانب بعض المتعاملين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول