قال خبيران مصرفيان إن التعليمات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن ضوابط استثمار البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق تمثل واحدة من أهم الخطوات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة في سوق أدوات الدين، مؤكدين أن الهدف الأساسي منها لا يتمثل في فرض قيود جديدة على الاستثمار، بقدر ما يتمثل في تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ إدارة أكثر نضجًا للمخاطر المصاحبة لهذا النوع من الأدوات.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
