«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات جوهرية على لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة فوسفات مصر

جاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد

هيئة الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1623 لسنة 2026، الخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة فوسفات مصر (المسجل برقم 818).

جاء هذا القرار استنادًا على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق ومذكرة قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.

وتضمّن القرار تعديلات رئيسة شملت الباب الأول الخاص بالبيانات العامة، حيث تم تحديد أجر الاشتراك ليكون الأجر الأساسي بواقع 2500 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة بحد أقصى 1%، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2025، ونص القرار على عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًّا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية متخصصة لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها رسميًّا من قِبل الهيئة.

وفيما يتعلق بشروط العضوية والاشتراكات بالباب الثاني، فقد أتاح التعديل قبول أعضاء جدد بالصندوق شريطة سداد رسم عضوية محدد يتناسب مع المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام وفق جداول نسبية دقيقة، كما استحدث التعديل بندًا جديدًا يسمح لأعضاء الصندوق بشراء مدد اشتراك سابقة بشرط سداد تكلفة كل شهر إضافي للميزة مترتب على ضم تلك المدة، مع وضع حد أدنى يمنع شراء مدد لمن هم أقل من 27 عامًا.

وشملت التعديلات أيضًأ الباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، حيث تقرر صرف الميزة التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، بواقع ستة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق، أما في حالات المعاش المبكر أو الاستقالة أو الفصل، فقد وضع القرار جدولًا نسبيًّا لتحديد الميزة المستحقة بناءً على السنوات المتبقية للتقاعد، مع تأكيد ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن 85% من قيمة الاشتراكات التي سددها العضو.