أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، وذلك في إطار استكمال استيفاء اشتراطات ومعايير القيد المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
وكان من المقرر انتهاء فترة توفيق الأوضاع في 10 يوليو الجاري، إلا أن مجلس إدارة الهيئة قرر مدها لمدة إضافية تيسيرًا على أطراف سوق التأمين، بما يتيح لهم استكمال المتطلبات اللازمة للقيد وفقًا للضوابط المنظمة.
وتسري المهلة على منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة. وأكدت الهيئة أنه عقب انتهاء المهلة لن يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع أي وسيط إعادة تأمين أجنبي غير مقيد بهذه القائمة.
وكانت الهيئة قد حددت في قرارها السابق عددًا من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، من بينها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة، وألا يكون قد صدرت بحقه أي تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة.
كما اشترطت أن يتمتع الوسيط بخبرة سابقة في نشاط إعادة التأمين، وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني السيادي عن (BBB)، إلى جانب توافر فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة في هذا النشاط.
وألزمت الهيئة وسطاء إعادة التأمين المقيدين لديها بالالتزام بالتشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بمنشآت التأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل، أوجب القرار على منشآت التأمين وإعادة التأمين موافاة الهيئة بنسخة من عقود خدمات الوساطة المبرمة مع الوسطاء، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفات التشريعات المنظمة للنشاط، وكذلك إخطار الهيئة بانتهاء التعاقد معه أيًا كان سبب إنهائه.
