قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا لاشتراطات قرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027، بما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة لاستمرار نشاطها.
كما قرر المجلس استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، ومنحها فرصة كافية لاستكمال المتطلبات المالية والفنية والتنظيمية، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني، بما يضمن استمرارها في ممارسة النشاط وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وبموجب الضوابط المنظمة، تشترط الهيئة أن تتخذ الشركات العاملة في نشاطي التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية شكل شركة مساهمة، على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب استيفاء باقي الاشتراطات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير الأنشطة المرتبطة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن تنظيم نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية يسهم في تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المستفيدين.
وأضاف أن القرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة نشاطها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم توسع سوق التأمين في مصر، مع الالتزام بمعايير الحوكمة ورفع قدرة الشركات على مواجهة المخاطر والتكيف مع التطورات التكنولوجية.
وأشارت الهيئة إلى أنها منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمانية تراخيص مؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على التراخيص.
