تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، طالبت فيه بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وعدم حرمان أي مستحق من حقه في الدعم بسبب أخطاء في البيانات أو قصور في إجراءات المراجعة.
وأكدت النائبة أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على توفير الدعم فقط، بل تمتد إلى ضمان وصوله إلى مستحقيه دون ظلم أو استبعاد غير مبرر، خاصة في ظل اعتماد ملايين الأسر المصرية على منظومة التموين لتوفير احتياجاتها الأساسية من الخبز والسلع التموينية.
وأوضحت عصفور أنها رصدت خلال الفترة الماضية، ومن خلال لقاءاتها المباشرة مع المواطنين ومكتب خدمة المواطنين، تزايد شكاوى عدد من الأسر التي فوجئت بحذفها من منظومة الدعم رغم استمرار استحقاقها الفعلي، الأمر الذي ترتب عليه حرمانها من صرف الخبز والسلع التموينية في وقت تشهد فيه الأوضاع المعيشية ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
وشددت على أن تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه هدف وطني تدعمه الدولة ويجب الحفاظ عليه، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يكون على حساب مواطن مستحق بسبب خطأ في البيانات أو خلل في إجراءات المراجعة، مؤكدة ضرورة وجود منظومة أكثر دقة وعدالة تحقق التوازن بين كفاءة الدعم وحماية حقوق المواطنين.
وطالبت النائبة بوضع معايير واضحة ومعلنة للاستبعاد من منظومة الدعم، مع التحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعم، وإخطار المواطن مسبقًا بأسباب الاستبعاد ومنحه مهلة كافية لتحديث بياناته قبل تنفيذ القرار.
كما دعت إلى سرعة الفصل في التظلمات والإعلان عن نتائجها بشكل واضح وشفاف، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في منظومة الدعم التمويني ويضمن حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت عصفور أنها ستواصل متابعة هذا الملف خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى منظومة دعم أكثر عدالة وشفافية، تضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم الذي كفله له القانون والدولة.
