«روساتوم»: توريد أول شحنة وقود نووي لمحطة الضبعة في النصف الأول من 2027.. وتشغيله نهاية 2028

الطاقة النووية

أعلنت شركة روساتوم الروسية أنه من المقرر توريد أول شحنة من الوقود النووي المخصصة للوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية، خلال النصف الأول من عام 2027، تمهيدًا لاستكمال مراحل الاختبارات والتشغيل، على أن يبدأ تشغيل أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء في مصر بنهاية عام 2028، وفق الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

جاء الإعلان خلال احتفالية بدء تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة، التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزراء، وقيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى جانب وفد رفيع من شركة روساتوم الروسية برئاسة المدير العام للشركة أليكسي ليخاتشوف.

وأكدت الشركة الروسية أن مشروع محطة الضبعة يسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيرة إلى أن توريد الوقود النووي للوحدة الأولى خلال عام 2027 يمثل إحدى المحطات الرئيسية قبل بدء الاختبارات النهائية والتشغيل التجاري لأول مفاعل نووي في مصر بنهاية عام 2028.

وأضافت أن أعمال تصنيع وتوريد المعدات الرئيسية للمشروع تسير بالتوازي مع تقدم أعمال الإنشاءات والتركيبات داخل موقع المحطة، حيث يشهد المشروع تنفيذ المراحل الإنشائية لجميع الوحدات النووية الأربع في وقت متزامن.

ووفقًا للاتفاق المبرم بين الجانبين المصري والروسي، من المستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي إلى ما بين 20 و25% عند تشغيل الوحدة الأولى عام 2028، مع تحقيق النسبة نفسها تقريبًا عند تشغيل الوحدة الثانية في عام 2029، فيما ترتفع نسبة المكون المحلي إلى 35% في الوحدتين الثالثة والرابعة، المقرر تشغيلهما خلال عامي 2030 و2031.

كما يستهدف المشروع الوصول إلى 35% نسبة تنفيذ للإنشاءات المحلية، و25% من مكونات ومعدات المحطة من الإنتاج المحلي، إلى جانب 5% من أعمال التصميمات تنفذها جهات مصرية، فضلًا عن رفع نسبة توريد المواد الخام المحلية إلى 35%، بما يعزز توطين صناعة التكنولوجيا النووية ويدعم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع.

وتعد محطة الضبعة للطاقة النووية أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في مصر، وتنفذ بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة روساتوم الروسية، وتضم أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي 4800 ميجاوات، باستخدام مفاعلات الجيل الثالث المطور (+III)، بما يدعم إستراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.