أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، عددا من المواد المستحدثة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات والمناقشات التي شهدتها اللجنة خلال مناقشة مواد المشروع.
وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن المواد المستحدثة تستهدف استيعاب جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية، موضحا أنها تتضمن تنظيم عمل الإدارات القانونية، ومكاتب الاعتماد، والجزاءات المالية والإدارية، بما يحقق مزيدا من الانضباط التشريعي.
وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب، إن المواد المستحدثة تتضمن تنظيم عمل الإدارات القانونية، ومكاتب الاعتماد، والجزاءات المالية والإدارية، و أن هذه الموضوعات لا تنطوي على أي تفويض تشريعي.
وأضاف أن الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد جاءت مماثلة للنصوص المنظمة لها في قانون الاستثمار، بما يحقق الاتساق التشريعي مع القوانين القائمة.
وأوضح كفافي أن استحداث هذه المواد يأتي استكمالا لضبط الإطار القانوني لمشروع القانون، بما يضمن وضوح الاختصاصات وآليات التطبيق، ويستجيب للملاحظات التي طرحها النواب من مختلف الانتماءات السياسية.
وشهدت اجتماعات اللجنة إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من أبرزها توسيع الرقابة البرلمانية على جهاز مستقبل مصر، من خلال الموافقة على المقترح المقدم من النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب استحداث خمس مواد حاكمة راعت مختلف الملاحظات التي أثيرت أثناء المناقشات.
وحضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية البرلمانية، يتقدمهم أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد عكس توافقًا واسعًا بين مختلف التيارات السياسية المشاركة في مناقشة مشروع القانون.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
