وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (74) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات حصول الجهاز على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه التنموية.
وتلزم المادة جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتزويد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات متعلقة بمشروعاته وأنشطته، متى كانت هذه المعلومات ضرورية لتحقيق أغراضه القومية ومباشرة اختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة على أن يضع رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية، نظامًا يتيح للوزارة الاستفادة من قاعدة البيانات المنصوص عليها في المادة (4) بند (8) من مشروع القانون، بما يحقق التكامل بين البيانات المرتبطة بمجالي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكدت اللجنة أن تبادل البيانات يأتي في إطار دعم التخطيط والتنمية وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته، مع الحفاظ الكامل على الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعلومات.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتضمن أي نصوص تخالف أحكام القوانين أو المبادئ المنظمة للحياد التنافسي، مؤكدًا أن جميع مواده تمت صياغتها وفقًا للقواعد القانونية الحاكمة، وذلك ردًا على ملاحظات النائب أحمد فرغلي.
وشددت المادة في فقرتها الأخيرة على عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية أو متطلبات الأمن القومي، بما يضمن تحقيق التوازن بين توفير المعلومات اللازمة لدعم التنمية والحفاظ على سرية البيانات والاعتبارات الأمنية.
