وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على اقتراح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وكانت المادة المحذوفة تنص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى تقع مباشرة على جهاز مستقبل مصر، وذلك في مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية، مع منح وزير المالية، بالاتفاق مع رئيس الجهاز، سلطة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام.
وخلال المناقشات، انتقد عدد من النواب المنتمين للمعارضة المادة القانونية، اعتراضا على تحميل الخزانة العامة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، مؤكدين أن ذلك لا يتسق مع فلسفة مشروع القانون ولا مع مبادئ الانضباط المالي.
من جانبه، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تطبيق أحكام المادة كان سيتوقف على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الجهاز بشأن ضوابط التنفيذ، وفقا لما ورد بالنص.
ورغم محاولة ممثل الجهاز تقديم مقترحا آخر، لكنه لم يلق قبولا نيابيا، بل وكانت مداخله النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأكثرية البرلمانية، حاسمة لتعلن تأييده الكامل لحذف المادة بالكامل، قائلا: " أنا متفق مع الزملاء، وأطالب بحذف المادة."
وقد لاقى اقتراحه تأييدا واسعا من أعضاء اللجنة، الذين قابلوا الطلب بالتصفيق، قبل أن توافق اللجنة بالإجماع على حذف المادة (71) بالكامل من مشروع القانون.
ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن حزمة التشريعات الهادفة إلى وضع إطار قانوني متكامل لعمل الجهاز، ومنحه المرونة اللازمة لإدارة المشروعات الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع دعم جهود التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
