وقع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم مع منظمة COFICERT الفرنسية، بهدف نشر وتطبيق معايير الاعتماد الدولية في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز الحوكمة والامتثال ويرفع كفاءة المؤسسات العاملة بالقطاع، في إطار إستراتيجية مجلس إدارة الاتحاد، وبرئاسة الدكتورة هالة أبو السعد، لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وتطوير قدرات المؤسسات الأعضاء.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعالية دولية استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في 25 يونيو 2026، حيث وقعها أحمد خورشيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نيابة عن الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن المؤسسات المالية واتحادات التمويل في أفريقيا والشرق الأوسط، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشبكة سنابل، وصناديق التمويل، وعدد من البنوك الأوروبية.
وتستهدف الشراكة تمكين المؤسسات الأعضاء من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، واستمرارية الأعمال، بما يؤهلها للحصول على شهادات اعتماد دولية معترف بها، ويعزز قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويرفع مستويات الشفافية والاستدامة والثقة لدى المؤسسات التمويلية وشركاء التنمية.
كما تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرة تجريبية تضم 12 مؤسسة تمويل عضوًا بالاتحاد، لتكون أول نموذج تطبيقي للاتفاقية داخل القطاع، تمهيدًا لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل باقي المؤسسات الأعضاء.
وقال أحمد خورشيد، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن هذه الشراكة تمثل محطة إستراتيجية جديدة في مسيرة الاتحاد نحو بناء قطاع تمويل أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية، من خلال تمكين المؤسسات الأعضاء من تبني أفضل المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على الحصول على شهادات اعتماد دولية، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تعزز الثقة والشفافية وترفع جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأضاف أن المبادرة التجريبية تعكس حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم وتنمية صناعة التمويل في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير قطاع التمويل.
ومن جانبه، أكد أمين القاضي، مدير قطاع التطوير بمنظمة COFICERT، أن التعاون مع الاتحاد المصري يمثل خطوة مهمة نحو بناء مرجعية إقليمية لتطبيق معايير الاعتماد الدولية في قطاع التمويل الأصغر، معربًا عن تطلع المنظمة لأن تصبح التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في رفع مستويات الحوكمة والامتثال والثقة داخل القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي هذا التعاون ضمن إستراتيجية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة إلى تزويد المؤسسات الأعضاء بالمعارف والأدوات والمعايير الدولية التي تعزز كفاءتها المؤسسية، وترفع قدرتها على تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التنمية الاقتصادية.
وتعد COFICERT منظمة فرنسية غير حكومية وغير هادفة للربح، تتخذ من باريس مقرًا رئيسيًا لها، ولديها مكاتب في تونس ودبي، وتعمل في مجال منح شهادات الاعتماد الدولية ونشر أفضل الممارسات في الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، وفقًا لمعايير دولية معتمدة، من بينها MSI 20000، وESG 1000، وAML 30001، وISO 37001، وISO 22301 الخاصة باستمرارية الأعمال.
