ارتفع إجمالي رأس المال البديل المخصص لقطاع التأمين على غير الحياة عالميًا إلى ذروة تاريخية غير مسبوقة ليصل إلى 135 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بإقبال استثنائي من مستثمري أسواق المال العالميّين وصناديق التحوط.
وجاء هذا التدفق الضخم ليقود تحولًا جذريًا في آليات إدارة الأخطار الجسيمة، حيث تحولت هذه الأدوات المالية البديلة إلى القناة الأسرع والأكثر كفاءة لتخفيف العبء المباشر عن كاهل قطاع إعادة التأمين التقليدي في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
وأوضح تقرير "First View" الصادر عن شركة "Gallagher Re" العالمية لإعادة التأمين، أن حجم الإصدارات الجديدة لسندات الكوارث الطبيعية (Catastrophe Bonds) وحده سجل رقمًا قياسيًا مذهلًا بلغ 15.6 مليار دولار بحلول منتصف يونيو من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن هذا الزخم الكبير وضخ السيولة المستمر من جانب المستثمرين لم يساهما فقط في حماية الميزانيات العمومية لشركات إعادة التأمين من التعويضات المباشرة، بل خلقت وفرة مفرطة في السعة الاكتتابية أدت مباشرة إلى الضغط على الأسعار العالمية لتتراجع بنسب تصل إلى 25%.
مستثمرون جدد يغيرون قواعد اللعبة التأمينية
وفقًا للتقرير، لم تتوقف الطفرة عند حدود الأرقام القياسية فحسب، بل رصد المحللون دخول شريحة واسعة من المستثمرين والمصدرين الجدد لأول مرة إلى سوق السندات المرتبطة بالتأمين (ILS).
وهذا التوسع الهيكلي يعكس الجاذبية العالية التي باتت تتمتع بها سندات الكوارث كأداة استثمارية ممتازة توفر عوائد قوية للمحافظ المالية بعيدًا عن تقلبات أسواق الأسهم التقليدية، مما يضع قطاع تمويل الكوارث أمام مرحلة جديدة تقودها أموال البورصات العالمية بدلًا من الميزانيات التأمينية المغلقة.
