أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار نمو الكوادر المهنية العاملة بقطاع التأمين خلال عام 2025، بالتزامن مع إطلاق برامج تدريبية متخصصة وتوسيع قاعدة الوسطاء، في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد وتعزيز كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي داخل السوق.
وكشف التقرير السنوي للهيئة أن عام 2025 شهد إطلاق الإستراتيجية الشاملة لتدريب العاملين بقطاع التأمين تحت عنوان «قادة المستقبل (Future Leaders Program)»، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التطورات التشريعية والفنية، وتعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني. كما نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة لمديري الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، لشرح الضوابط الجديدة المنظمة لاستثمار أموال الصناديق، ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية المصاحبة لتطبيق قانون التأمين الموحد.
نمو تراخيص العاملين في قطاع التأمين
وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع إجمالي التراخيص السارية للأشخاص الطبيعيين العاملين في الأنشطة التأمينية إلى 16,515 ترخيصًا بنهاية عام 2025، مقابل 14,646 ترخيصًا في عام 2024، بما يعكس استمرار توسع سوق التأمين وزيادة أعداد الممارسين للأنشطة المهنية المختلفة.
واستحوذ وسطاء التأمين على النصيب الأكبر من التراخيص بإجمالي 15,838 وسيطًا، مقارنة مع 13,932 وسيطًا في العام السابق، فيما بلغ عدد خبراء المعاينة 299 خبيرًا مقابل 303 خبراء في 2024.
كما ارتفع عدد الخبراء الاكتواريين إلى 50 خبيرًا مقابل 47 خبيرًا، في حين بلغ عدد الخبراء الاستشاريين 328 خبيرًا مقارنة مع 364 خبيرًا في العام السابق، وهو ما يعكس إعادة هيكلة بعض التخصصات الفنية بالتزامن مع تحديث الإطار التنظيمي للقطاع.
الوسطاء المسجلون لدى شركات التأمين يتصدرون السوق
وأوضحت البيانات أن الوسطاء المسجلين لدى شركات التأمين يمثلون الشريحة الأكبر داخل السوق، بعدد بلغ 11,981 وسيطًا بنهاية 2025، مقابل 11,506 وسطاء في العام السابق له.
كما ارتفع عدد الوسطاء الأحرار إلى 1,957 وسيطًا مقابل 1,788 وسيطًا في 2024، بينما بلغ عدد الوسطاء المسجلين لدى شركات الوساطة 619 وسيطًا مقابل 638 وسيطًا في العام السابق.
وسجل عام 2025 ظهور فئة جديدة من الوسطاء العاملين عبر المنصات الرقمية، ليصل عددهم إلى 1,281 وسيطًا، مقارنة بعدم وجود هذه الفئة في عام 2024، في مؤشر يعكس تسارع التحول الرقمي في سوق التأمين بعد صدور الضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التأمينية باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق التأمين المصري يشهد توسعًا متواصلًا في قاعدة الكوادر المهنية، بالتوازي مع تطوير منظومة التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، بما يدعم تنفيذ قانون التأمين الموحد ويعزز قدرة القطاع على استيعاب النمو المتوقع خلال السنوات المقبلة.
