أثار تحذير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية، الذي دعا المواطنين والمستثمرين إلى مراجعة أجهزة المدن المختصة قبل إتمام أي معاملات بيع أو شراء، تفاعلا واسعا داخل القطاع العقاري، حيث اعتبره مطورون وخبراء خطوة ضرورية لضبط السوق وحماية المتعاملين، مع تأكيدهم أن نجاحها يتطلب استكمال منظومة إصلاح مؤسسية تشمل إنشاء قاعدة بيانات محدثة للعقارات، وتفعيل السجل العقاري، وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين،بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات القانونية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
