أكدت الحكومة اليابانية أن الحظر المفروض على تصدير وقود الطائرات إلى روسيا يشمل أيضًا الشحنات غير المباشرة التي تمر عبر دول ثالثة أو التي يتم نقلها بين السفن في عرض البحر، في خطوة تستهدف سد الثغرات التي قد تُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وبحسب ما ورد في وكالة رويترز، جاء التوضيح على لسان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، بعد تقرير كشف أن روسيا تستعد لاستيراد شحنة من وقود الطائرات منشؤها اليابان عبر وسطاء تجاريين، في وقت تواجه فيه موسكو ضغوطًا متزايدة على إمدادات الوقود نتيجة الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
الحظر يشمل الشحنات غير المباشرة
أوضح أكازاوا أن اليابان، بالتنسيق مع دول مجموعة السبع وشركائها الدوليين، تفرض حظرًا على تصدير مجموعة واسعة من السلع إلى روسيا، ويأتي وقود الطائرات ضمن هذه المنتجات المحظورة.
وأكد أن القيود لا تقتصر على الصادرات المباشرة، بل تمتد أيضًا إلى الشحنات التي يتم توجيهها إلى روسيا عبر دول وسيطة أو من خلال عمليات نقل الحمولة بين السفن في البحر، بما يمنع استخدام هذه الآليات للتحايل على العقوبات.
ورفض الوزير الياباني التعليق على حالات بعينها، لكنه شدد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تعمل على منع أي محاولات للالتفاف على العقوبات عبر تكثيف التوعية للشركات، وإصدار التحذيرات، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة داخل اليابان وخارجها.
وأضاف أن السلطات اليابانية ستواصل تطبيق ضوابط صارمة على الصادرات بالتنسيق مع الدول الشريكة، مع مراعاة التطورات الجيوسياسية والظروف الدولية.
ضغوط على قطاع الطاقة الروسي
يأتي التشديد الياباني في وقت تواجه فيه روسيا تحديات متزايدة في تأمين إمدادات الوقود، بعدما تسببت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في اضطرابات بإنتاج وتوزيع بعض المشتقات النفطية، ما دفع موسكو إلى البحث عن قنوات بديلة لتأمين احتياجاتها من وقود الطائرات.
ويعكس الموقف الياباني استمرار التزام طوكيو بسياسات العقوبات المنسقة مع الاقتصادات الغربية الكبرى، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من قدرة روسيا على الحصول على المنتجات الإستراتيجية ذات الاستخدامات الحيوية، سواء عبر الصادرات المباشرة أو من خلال شبكات التجارة غير المباشرة.
