حددت وزارة العمل الضوابط والإجراءات المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وتجديده كل خمس سنوات، وذلك وفقًا لأحكام المادة (22) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار تنظيم سوق إلحاق العمالة وضمان التزام الشركات بالاشتراطات القانونية، وذلك وفقا لما أعلنته عبر موقعها الرسمي.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على إصدار وتجديد التراخيص، وإنما تشمل أيضًا نقل مقار شركات إلحاق العمالة، وإجراء التعديلات الخاصة بالإدارة والشراكة، وتعديل أسماء الشركات، واعتماد إعلانات الوظائف والمقابلات الخارجية، وإصدار فاكسات اعتماد مناديب الشركات لدى القنصليات، وتنظيم أعمال العمالة الموسمية، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين واعتماد السجلات الخاصة بالشركات.
وأكدت الوزارة أن الحصول على الترخيص يتطلب تقديم طلب رسمي، مرفقًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وصحائف الحالة الجنائية للشركاء والمدير المسؤول، والبطاقة الضريبية، ومستندات إثبات الشخصية، بالإضافة إلى عقد إيجار أو سند ملكية لمقر الشركة بمساحة لا تقل عن 80 مترًا مربعًا، وسداد رسوم التأسيس أو التجديد البالغة 5 آلاف جنيه.
وأضافت أنه عقب موافقة اللجنة المختصة على منح الترخيص، تلتزم الشركة بتقديم خطاب ضمان نهائي بقيمة 100 ألف جنيه باسم الشركة لصالح الوزارة، على أن يكون ساريًا لمدة خمس سنوات، وهي مدة الترخيص، وغير مشروط أو قابل للإلغاء.
وفيما يتعلق بنقل مقر الشركة، اشترطت الوزارة تقديم عقد تعديل مقر الشركة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية بعد التعديل، إلى جانب عقد إيجار أو سند ملكية للمقر الجديد ورسم هندسي معتمد يثبت استيفاء شرط المساحة، فضلًا عن طلب رسمي مقدم للإدارة المختصة.
كما أوضحت أن تعديل الإدارة أو الشركاء يستلزم تقديم عقد تعديل مواد التأسيس، ومحضر الجمعية العمومية، وصحائف الحالة الجنائية والمستندات الشخصية للشركاء أو المديرين الجدد، بينما يتطلب تعديل اسم الشركة تقديم عقد التعديل، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية بالاسم الجديد، وخطاب ضمان باسم الشركة بعد التعديل.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد إعلانات الوظائف والمقابلات الخارجية يتطلب تقديم صورة من الوكالة أو الطلبية الواردة من جهة العمل بالخارج موثقة من الجهات المختصة، أو من وزارة الخارجية المصرية للدول التي لا يوجد بها مستشار عمالي، فيما تشترط إعلانات الوظائف داخل مصر تقديم مستندات الجهة الطالبة للعمالة مرفقة بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وفيما يخص اعتماد مناديب شركات إلحاق العمالة لدى القنصليات، أوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل تقديم طلب رسمي على مطبوعات الشركة، وصور من استمارة التأمينات، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، وعقد العمل، وبطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية للمندوب، مع استثناء المدير المسؤول للشركة من تقديم هذه المستندات والاكتفاء بالطلب الرسمي المعتمد.
