أكد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، التزام الهيئة بتنفيذ توصيات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن أزمة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، مشددًا على الاستجابة لما انتهت إليه اللجنة من توصيات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، وعدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، إلى جانب ما وصفه النواب بالتعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
وقال الطيب إن وزارة الأوقاف تضع الحفاظ على أموال الوقف في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الهيئة تتحرك بشأن مراجعة القيمة الإيجارية بما يتوافق مع الزيادات التي تقرها الدولة، مع مراعاة الأوضاع التي يواجهها المزارعون، خاصة صغار الفلاحين.
وأضاف: «ندرك جيدًا معاناة الفلاحين والصعوبات التي يواجهونها، وقد نظرنا بعين الرحمة إلى أوضاعهم، وحتى إذا تمت الزيادة فستكون بشكل تدريجي».
وأوضح أن بعض الأراضي تعاني من تفتت الملكيات عبر عقود طويلة، تجاوزت 50 عامًا، نتيجة توارثها، وهو ما أثر في كفاءة استغلالها وإنتاجيتها.
وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بمذكرة إلى القيادة السياسية للموافقة على استبدال الأراضي حتى مساحة 3 أفدنة، وتمت الموافقة على ذلك، لافتًا إلى أن الهيئة تبحث عن حلول تمويلية للمزارعين، مؤكدًا أن نظام التأجير التمليكي لا يصلح للأراضي الزراعية.
وأضاف أن الهيئة طورت عقود الاستبدال، وتوصلت إلى اتفاق مع البنك الزراعي المصري لتمويل المستفيدين لمدة 20 عامًا بفائدة 12%، موضحًا أن معظم المزارعين يفضلون الاستبدال باعتباره يحقق حلم التملك.
كما أشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد برنامج لتصنيف الأراضي ووضع آليات للاستبدال وتمويله.
الالتزام بتوصيات البرلمان
وأكد رئيس هيئة الأوقاف موافقته على توصيات لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تقضي بأن تكون معايير تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف مماثلة لمعايير أراضي الإصلاح الزراعي، وألا تتجاوز القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف نظيرتها في أراضي الإصلاح الزراعي بالنسبة للعقود الجديدة، مع تطبيق أي زيادات بصورة تدريجية.
وقال: «سنلتزم بتنفيذ هذه التوصيات، فنحن حريصون على مصلحة المزارعين، وقد سعينا إلى توفير حلول، من بينها الاستبدال، كما أن هناك لجنة محايدة تتولى تحديد القيم الإيجارية، ونتفق مع اللجنة البرلمانية على أن تكون القيم متوافقة مع القيم المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، ونرى أن توصياتها منطقية للغاية».
وأضاف أن الهيئة تتعامل حاليًا مع المواطنين وفقًا للإيجارات القديمة، موضحًا أن الغرامات المفروضة تتعلق بالسنوات السابقة فقط، بينما لم تُفرض أي غرامات عن العام الحالي.
مطالب برلمانية
من جانبه، شدد النائب هشام الحصري على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة، مطالبًا بأن تُحدد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف وفقًا للقيم المطبقة في الإصلاح الزراعي، مع احتساب الإيجارات الحالية وفق الأسعار القديمة، وعدم تطبيق الأسعار الجديدة، إلى جانب جدولة المستحقات المتراكمة عن الفترات السابقة على أساس القيمة الإيجارية القديمة.
