أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" التعميم رقم (26) لعام 2026، بتمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين لبضائع الترانزيت والبضائع العامة وبضائع الدحرجة (رو-رو)، إلى 60 يومًا، باستثناء الحاويات، وذلك في عدد من الموانئ الرئيسية بالمملكة. وذلك وفقًا لبيان اطلعت عليه المال.
ويشمل القرار ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء نيوم
، ويأتي استناداً إلى نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، والصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ، واستمراراً للإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع اللوجستي ورفع كفاءة الموانئ السعودية.
وأوضحت غرفة تبوك التجارية أن القرار جاء في ظل استمرار التحديات والمتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وبهدف دعم بيئة الأعمال، والمحافظة على كفاءة العمليات التشغيلية بالموانئ، وتعزيز تنافسية الموانئ السعودية كمراكز لوجستية إقليمية وعالمية.
ووفقاً للتعميم، يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالتعميم السابق، ويسري لمدة 60 يوماً، مع الالتزام بجميع الأحكام والضوابط المنظمة لهذا الإجراء.
ويُتوقع أن يسهم تمديد فترة الإعفاء في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين وشركات الشحن، وزيادة جاذبية الموانئ السعودية لحركة الترانزيت، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
