التعليم العالي ترسم أولويات المرحلة المقبلة لتأهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل -جريدة المال

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملامح أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ رؤية إستراتيجية تستهدف تعزيز جودة التعليم الجامعي، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار والاستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي عبر تحديث التخصصات والبرامج الدراسية بصورة مستمرة، من خلال لجنة وطنية تتولى مراجعة المناهج واستحداث تخصصات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإعداد مؤشر لقياس قابلية توظيف الخريجين.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى إنشاء مركز وطني للتخطيط الإستراتيجي ومؤشرات سوق العمل والتوظيف، بهدف استشراف وظائف المستقبل، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات تحليلية تدعم اتخاذ القرار، وربط التخطيط الأكاديمي باحتياجات التنمية وسوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع تعزيز دور مراكز التطوير المهني داخل الجامعات.
وأشار الوزير إلى استمرار تطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية، باعتبارها أحد محاور تحسين جودة التعليم والتحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة حققت نتائج واسعة منذ إطلاقها، إذ استفاد منها أكثر من 10.6 مليون طالب، وتم إنشاء بنك يضم أكثر من 1.8 مليون سؤال، وتطبيق النظام في 203 كليات، إلى جانب تنفيذ ما يقرب من 75 ألف اختبار إلكتروني.

وفي إطار إعداد الكوادر المؤهلة لوظائف المستقبل، كشف الوزير عن إطلاق "أكاديمية مهارات المستقبل"، التي تقدم برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والشخصية وريادة الأعمال، إلى جانب مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع جاهزية الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية.

كما أشار إلى إطلاق برنامج "علماء المستقبل" بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لدعم الطلاب المتفوقين من الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال منظومة متكاملة تشمل سداد المصروفات الدراسية، وتوفير الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، إلى جانب الدعم المالي وبرامج التدريب وتنمية المهارات، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص والاستثمار في الكفاءات الواعدة.

وفي ملف الاستدامة، أوضح أن الوزارة تنفذ خطة شاملة داخل الجامعات والمعاهد لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، عبر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق معايير البناء الموفرة للطاقة، واستخدام السخانات الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، بما يرفع كفاءة استغلال الموارد ويخفض النفقات التشغيلية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المبادرات تعكس توجهًا متكاملًا نحو تطوير التعليم العالي، من خلال الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز ارتباطها بسوق العمل، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.