أعلنت النيابة العامة فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها وجهت الاتهام إلى 4 شركات كبرى محلية لتكرير النفط في قضية التلاعب بالأسعار بقيمة 26 تريليون وون (17 مليار دولار أمريكي)، عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.
وتواجه الشركات "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" و"جي إس كالتكس" و"إس-أويل" تهم انتهاك قانون التجارة العادلة من خلال التواطؤ لرفع أسعار السلع المرتبطة بالنفط، بعد أن تسببت الحرب في ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة العالمية في أواخر فبراير، وفقا لمكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية.
كما تم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى العديد من مسؤولي الشركات، بمن فيهم المسؤولون من قسم التسعير في شركة "إتش دي هيونداي أويل بنك".
واتهمت النيابة العامة شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" بالتواطؤ المباشر بقيمة 14.2 تريليون وون، بينما اتهمت الشركتين الأخريين بمواكبة الزيادات المزيفة في الأسعار، مما أدى إلى تقويض المنافسة في السوق بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 26 تريليون وون.
وكشفت التحقيقات أن شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" تواطأتا بشأن توقيت وحجم الزيادات في أسعار المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب.
ووفقا للنيابة العامة، فإن شركتي "جي إس كالتكس" و"إس-أويل"، اللتين تحددان مستويات الأسعار استنادا إلى أسعار شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" في السوق المحلية، قد اتبعتا الزيادات السعرية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بوجه عام في البلاد.
وتعتقد النيابة العامة أن شركات التكرير فرضت زيادات سعرية كبيرة على الرغم من أنها كانت قد خزنت كميات كبيرة من النفط الخام عند اندلاع الحرب.
وقالت النيابة العامة: «التواطؤ الذي حدث مباشرة بعد الحرب لم يكن انحرافا مؤقتا، بل ممارسات تواطؤ مزمنة تمت في ظل أزمة دولية».
ومن ناحية أخرى، وجهت النيابة العامة إلى الشركات الأربع تهمة انتهاك قانون التجارة العادلة، وذلك لإجبارها محطات الوقود المستقلة على شراء منتجاتها بموجب عقود غير عادلة.
