بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة استقبال طلبات واضعي اليد من الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دمج القطاع الزراعي غير الرسمي ضمن خطة التنمية الشاملة وتوفير الحماية القانونية الكاملة للمستثمرين وصغار الفلاحين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
