استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل والشباب، مؤكدة أن مشروع «سكن لكل المصريين» يمثل أكبر برامج الإسكان التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة بمستوى تشطيب مناسب داخل المدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة، استنادًا إلى تقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، أن الهيئة نفذت مشروع «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل في 27 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا للوحدة، بما يواكب احتياجات الشباب والأسر الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المشروع بلغ 642 ألفًا و610 وحدات سكنية، فيما يجري تنفيذ 188 ألفًا و532 وحدة جديدة، إلى جانب 2784 وحدة تم طرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها والمطروحة إلى 833 ألفًا و926 وحدة سكنية.
وأكدت أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها المرافق والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وأضافت أن وزارة الإسكان تواصل التوسع في تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف زيادة المعروض من الوحدات المدعومة، واستيعاب أعداد أكبر من المستفيدين، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد معدلات نمو سكاني وعمراني متسارعة.
ولفتت إلى أن المشروع لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما يعتمد على توفير بيئة عمرانية متكاملة تضم شبكات الطرق والمرافق والخدمات، بما يضمن استدامة تلك المجتمعات وقدرتها على جذب السكان.
وأشار التقرير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في استكمال المراحل الجاري تنفيذها، بالتوازي مع طرح مراحل جديدة من المشروع، في إطار خطة الدولة لتعزيز حق المواطنين في الحصول على سكن مناسب، ودعم جهود التنمية العمرانية التي تشهدها مختلف المدن الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن استمرار تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين» يعكس أولوية ملف الإسكان الاجتماعي ضمن خطط الدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة، بما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
