استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حصاد مشروعات الإسكان التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، مؤكدة أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها أو المطروح تنفيذها بلغ مليونًا و150 ألفًا و322 وحدة سكنية، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بمختلف المستويات.
وقالت الوزيرة إن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة بلغ 858 ألفًا و73 وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 277 ألفًا و365 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 14 ألفًا و884 وحدة سكنية تم طرحها للتنفيذ، بما يعكس استمرار الدولة في ضخ مشروعات سكنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأضافت أن استراتيجية وزارة الإسكان تقوم على تحقيق التوازن في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال تنفيذ مشروعات للإسكان المدعوم المخصص لمحدودي الدخل، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط، وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر، سواء في المدن الجديدة أو مناطق العمران القائم.
وأوضحت أن هذا التنوع يستهدف إتاحة بدائل سكنية تناسب مختلف مستويات الدخل، مع الاستمرار في زيادة حجم المعروض العقاري، بما يدعم استقرار السوق ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.
واستعرضت الوزيرة تقريرًا أعدته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حول أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان منذ عام 2014، والذي أظهر تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة شملت الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، والإسكان فوق المتوسط، والإسكان الفاخر، إلى جانب مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية وغير الآمنة، فضلًا عن المشروعات التي نفذتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في المدن الجديدة والمحافظات.
وأكد التقرير أن التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية جاء بالتوازي مع خطة الدولة لإنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب الوحدات السكنية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان واصلت خلال السنوات الماضية طرح مشروعات بمساحات ومستويات متنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح، مع التركيز على رفع جودة التنفيذ ومستويات التشطيب، وتوفير الخدمات الأساسية داخل التجمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب طرح مراحل جديدة من المشروعات السكنية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في زيادة الرقعة العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن ما تحقق منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2026 يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
