وافقت مجموعة البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع نيجيريا للفترة بين 2026 و2032، يتضمن حزمة تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار، بهدف دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الوصول إلى خدمات الطاقة والاتصالات والزراعة.
وأوضح البنك الدولي أن إطار الشراكة الجديد يركز على قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي، مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في تحسين معدلات النمو، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
ويستهدف البرنامج تحويل هذه المكاسب الاقتصادية إلى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
خدمات الطاقة والإنترنت
ويتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف التنموية، أبرزها توفير خدمات الكهرباء لنحو 32 مليون شخص، وتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق لنحو 58 مليون شخص.
كما يستهدف تحسين خدمات الصحة والتغذية لنحو 40 مليون مواطن، إلى جانب تقديم الدعم لما يقرب من 9.5 مليون مزارع بهدف رفع الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وستُستخدم حزمة التمويل في دعم عدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تعميق أسواق رأس المال، وتحديث الأطر التنظيمية للاقتصاد الرقمي، وتوسيع مشروعات الكهرباء، وتسهيل التجارة الإقليمية، وتحسين توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز الإيرادات المحلية.
ويأتي البرنامج ضمن جهود البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد النيجيري وتجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
الاستثمار الخاص محور النمو
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن تحفيز الاستثمار الخاص وإزالة القيود الهيكلية التي تواجه الاقتصاد يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافوا أن البرنامج سيعتمد على مزيج من أدوات التمويل، والضمانات، والإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات الفقر خلال السنوات المقبلة.
ويعكس إطار الشراكة الجديد توجه البنك الدولي نحو دعم الاقتصادات الأفريقية عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ويعزز النمو طويل الأجل.
