قال خبراء إن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة سيوفر شريان حياة بالغ الأهمية للاقتصاد المحلى الذي أنهكته سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية والتضخم المتصاعد وانخفاض قيمة العملة، إلى جانب الأضرار الناجمة عن النزاع الأخير مع الولايات المتحدة وإسرائيل حسبما ذكرت " بى بى سى".
ولا يوجد رقم رسمي للقيمة الإجمالية للأصول الإيرانية المجمدة، لكن التقديرات تتراوح بين 27 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار.
ولا تُحتجز هذه الأموال في حساب واحد يسهل الوصول إليه، بل تشمل عائدات نفطية، وعائدات صادرات النفط والغاز والكهرباء، واحتياطيات النقد الأجنبي المودعة في بنوك خارجية، وأصولاً عالقة في نزاعات قانونية، بعضها يعود لعقود مضت.
وبحسب فريدريك شنايدر، الخبير الاقتصادي في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، فهناك "أنواع مختلفة من التجميد"، تشمل أموالاً مجمدة رسمياً، وإيرادات لا يمكن إعادتها، وأموالاً مرتبطة بنزاعات قانونية جارية.
ويوجد جزء كبير منها في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، مع تقديرات تتراوح بين 20 و50 مليار دولار. كما توجد مبالغ كبيرة أخرى محتجزة في العراق، مرتبطة بمدفوعات صادرات الغاز والكهرباء، وتقدر قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.
ووفقاً لأرقام صادرة عن الكونجرس الأمريكي، كانت كوريا الجنوبية تحتفظ بحوالي 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، تم نقلها إلى حسابات في قطر في عام 2023.
إلا أن واشنطن أشارت لاحقاً إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال في المدى القريب، ما يعني فعلياً تجميدها في الدوحة.
وتُحتجز أموال أخرى في دول من بينها الهند واليابان ولوكسمبورج.
في المقابل، يُعدّ المبلغ الخاضع للولاية القضائية الأمريكية صغيراً نسبياً - حوالي ملياري دولار، وفقاً للكونجرس الأمريكي - ويرتبط جزء كبير منه بأحكام قضائية ومطالبات تعويض، ما يجعل الإفراج عنه أمراً بالغ الحساسية.
.jpg)
