يتردد الحديث عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في معظم دول العالم، ولا سيما في الدول النامية.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، لا تغطي الحماية الاجتماعية سوى خمس السكان في أفريقيا، فيما يُعد الأطفال أكثر الفئات تضررًا من الحرمان من التغطية الاجتماعية، التي لا تشمل سوى نصف سكان العالم، بما يعني ترك نحو 3.8 مليار شخص دون أي حماية اجتماعية فعّالة.
وتستخدم الحكومات حول العالم آليات متنوعة لدعم أفقر الفئات، حيث شهدت شبكات الأمان الاجتماعي تحولًا جذريًا خلال السنوات القليلة الماضية.
ونتيجة التقلبات الاقتصادية والتقدم الرقمي وتغير المناخ، تتجه الدول نحو الابتعاد عن الدعم الشامل التقليدي، والانتقال إلى بنية تحتية مالية أكثر دقة ومرونة.
وفي بعض البلدان منخفضة الدخل، تستنزف خدمة الدين ما يصل إلى %25 من الإيرادات الضريبية، ما يشكل عائقًا رئيسيًا أمام توفير التمويل اللازم لمساعدة أفقر المناطق.
أما الإنفاق الاجتماعي فليس حكرًا على الدول النامية، إذ تظهر الدول المتقدمة مستويات مرتفعة من هذا الإنفاق مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، حيث يقترب من %25، بينما يصل إلى %30 في دول مثل فرنسا وإيطاليا.
ويحظى مفهوم الدخل الأساسي الشامل، وهو عبارة عن حد أدنى من المدفوعات الشهرية غير المشروطة لكل بالغ، بزخم عالمي متزايد. ورغم مزاياه المرتبطة بعدم المشروعية، فإنه يُعد مكلفًا للغاية، إذ يستهلك ما بين %20 إلى %30 من إجمالي الناتج المحلي للدول، ما يجعله خيارًا غير واقعي إلا للدول المتقدمة.
وبديلًا عن ذلك، يتم اللجوء إلى الاستهداف الفئوي الذي يتجاوز صعوبة الاعتماد على معيار الدخل، بالاستناد إلى معايير واضحة مثل السن أو الإعاقة، ما يجعل الأطفال وذوي الإعاقة من أبرز الفئات المستهدفة بالدعم.
كما يتزايد اتجاه الحكومات لاستخدام التقنيات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحديد مستحقي الدعم، مثل تحليل سجلات الهواتف المحمولة وبيانات الدفع وصور الأقمار الصناعية.
1.4 مليار طفل مهددون مع تضاؤل الموارد
يشهد العالم تحولًا جذريًا بفعل حالة من عدم اليقين غير المسبوقة، حيث باتت أنظمة الحماية الاجتماعية، التي صُممت في الأصل لاقتصادات مستقرة وانكماشات دورية، تعاني تحت وطأة الصدمات المناخية، وأنماط العمل الهجينة غير المستقرة، والقيود المالية الشديدة.
وبينما تتصارع الحكومات مع هذا الضغط المزدوج المتمثل في تزايد الاحتياجات وتضاؤل الموارد، فإنها تواجه خيارًا حاسمًا في تصميم أنظمتها بين إدارة الندرة وبناء القدرة على الصمود، وهي مسارات ناشئة قد تتضافر لتحديد مستقبل 1.4 مليار طفل يفتقرون حاليًا إلى التغطية الاجتماعية، بحسب تقرير لموقع وكالة اليونيسف.
في السنوات القليلة المقبلة، يتعين على الحكومات إعادة صياغة جذرية لكيفية حماية الناس من الصدمات الاقتصادية، إذ تواجه السياسات والبرامج المصممة للحد من الفقر والهشاشة، فضلاً عن استقرار دخل الأسر طوال مراحل حياتها، ضغوطًا متزايدة من جانبين، إذ ستستمر التكاليف في الارتفاع، بينما تتآكل الأسس التي تمولها.
ويحوّل تغير المناخ حالات الطوارئ، التي كانت نادرة في السابق، إلى استنزاف مستمر للميزانيات العامة، كما تتباعد نماذج التمويل أكثر فأكثر عن كيفية عمل الاقتصادات فعليًا.
وسيزداد عدد الأشخاص الذين يكسبون رزقهم في وظائف غير رسمية وهجينة وعبر منصات إلكترونية، متجاوزين بذلك أنظمة الضرائب التقليدية ومساهمات أنظمة الرعاية الاجتماعية.
ويحدث هذا في وقت تواجه فيه الدول المتقدمة تكاليف متزايدة نتيجة شيخوخة السكان، بينما تكافح الدول النامية لتوفير فرص عمل لائقة لأعداد كبيرة من الشباب في سن العمل.
وإلى جانب هذه الضغوط، من المتوقع أن تجد العديد من الحكومات نفسها أمام هامش أقل في ميزانياتها للتحرك، مع توقع استمرار النمو العالمي عند مستويات متواضعة وارتفاع الدين العام، حيث تلتهم مدفوعات الفائدة الأموال التي كان يمكن توجيهها إلى الصحة أو التعليم أو إعانات الأطفال.
وفي بعض البلدان منخفضة الدخل، تستنزف خدمة الدين ما يصل إلى %25 من الإيرادات الضريبية، ما يُشكّل عائقًا رئيسيًا يدفع العديد من الحكومات إلى إعطاء الأولوية للاستقرار المالي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض المساعدات المقدمة لبعض أفقر المناطق مع تفاقم الصدمات المناخية والتضخم والصراعات،ما يشير إلى ضغط مضاعف حاد يتمثل في تزايد الحاجة وتقلص الموارد.
ويهدد هذا الوضع بعرقلة التقدم نحو تحقيق التغطية الشاملة للحماية الاجتماعية على مستوى العالم، إذ تغطي أنظمة الحماية الاجتماعية حاليًا نحو نصف سكان العالم، تاركةً 3.8 مليار شخص دون أي حماية فعالة.
ويُعد الأطفال الفئة الأكثر تضررًا من هذا الإقصاء، إذ يفتقر نحو 1.4 مليار طفل حاليًا إلى الحماية الاجتماعية.
وفي أفريقيا، حيث لا تغطي الحماية الاجتماعية سوى خُمس السكان تقريبًا، تشير المؤشرات الحالية إلى أن نحو نصف مليار شخص قد يظلون محرومين منها بشكل دائم. ولن يُسهم مجرد توسيع نطاق النموذج الحالي في سد هذه الفجوة.
بين العدالة والتكلفة.. لماذا يثير الدخل الشامل انقساماً؟
بات التوجه العالمي ينحو صوب ما يُعرف بالدخل الأساسي الشامل، تجنبًا للاستهداف الضيق القائم على الدخل، بحسب تقرير لمنظمة اليونيسف.
يُعد الدخل الأساسي الشامل عبارة عن حد أدنى من المدفوعات الشهرية غير المشروطة لكل بالغ.
ورغم أن هذا النظام نوقش على نطاق واسع كحل محتمل، إلا أن تكلفته التي تتراوح بين %20 و%30 من الناتج المحلي الإجمالي في معظم مناطق العالم تجعله غير واقعي من الناحية المالية بالنسبة لمعظم الاقتصادات.
وبدلاً من ذلك، تتجه الحكومات إلى الاستهداف الفئوي أو ما يُعرف بـ”الشمولية المحدودة”.
هذا المصطلح، وإن لم يكن شائعًا بعد في الأدبيات، يُجسّد نهجًا ناشئًا يقوم على منح إعانات لفئات كاملة يُعترف بها عالميًا باعتبارها ضعيفة، مثل جميع الأطفال أو جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويواجه الاستهداف الضيق القائم على الدخل صعوبات في التطبيق بسبب كلفته العالية، الناتجة عن الحاجة إلى إجراء اختبارات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم استنادًا إلى الدخل.
وبذلك، يتجنب صانعو السياسات البيروقراطية المعقدة والمكلفة لاختبارات الدخل، دون تحمّل التكلفة المالية الباهظة للدخل الأساسي الشامل.
ويتمثل النمط الناشئ في أن تبدأ الدول بتقديم مدفوعات يمكن التنبؤ بها لفئات عمرية محددة أو لمناطق معرضة لتغير المناخ، لتكون بمثابة حد أدنى من الرخاء يساعد الأسر على الصمود أمام الصدمات.
ويمثل هذا النهج، الذي تُعد إعانات الطفل الشاملة مثالًا بارزًا عليه، حلًا وسطًا عمليًا بين الاستهداف التقليدي والدخل الأساسي الشامل، ومن المرجح أن يبقى في صميم جهود الدعوة إلى الحماية الاجتماعية من قِبل منظمات مثل منظمة العمل الدولية واليونيسف.
وبالتوازي مع هذا التوجه نحو “الشمولية المحدودة”، يُتوقع تسارع اتجاه ثانٍ يتمثل في الاستهداف الخوارزمي.
وقد أصبح هذا النهج شائعًا بشكل متزايد مع سعي الحكومات إلى تجاوز التوتر بين ضيق الميزانيات وحقيقة أن الاستهداف التقليدي غالبًا ما يستبعد شرائح واسعة من الفئات المستهدفة.
ومع تطور القدرات الرقمية، تتجه المزيد من الحكومات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحديد مستحقي الدعم، حيث تُستخدم سجلات الهواتف المحمولة، وسجلات الدفع، وصور الأقمار الصناعية بشكل متزايد كمؤشرات لتقدير من هم الفقراء أو المتضررون بشدة من الصدمات.
ورغم أن هذا قد يكون وسيلة جذابة لوزارات المالية في الدول المثقلة بالديون لترشيد الميزانيات،إلا أن الخطر يكمن في أن يُدفع نحو التوسع فيه بدافع الجدوى الاقتصادية بدلًا من تحقيق أفضل النتائج الاجتماعية والاقتصادية، على الرغم من المخاطر المعروفة.
فعند تصميم هذه الأدوات بعناية، وبالتزامن مع إشراف بشري دقيق، يمكنها أحيانًا تحديد المحتاجين والوصول إليهم بسرعة أكبر، لا سيما أثناء الأزمات.
ولكن بدون ضمانات قوية، مثل شفافية المعايير، وعمليات التدقيق المستقلة، وآليات الاستئناف الفعّالة، وحماية البيانات بشكل متين، يميل الاستهداف الخوارزمي إلى تفضيل من لديهم بصمة رقمية، ويتجاهل الأشد فقرًا والأكثر عزلة، ويُلقي بعبء الإثبات على الفئات الضعيفة، وقد يُساء استخدامه لفرض المراقبة ورصد السلوك.
مواجهة الاحتياج.. فجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والنامية
لا يقتصر وجود الفقراء على الدول النامية، بل يمتد ليشمل الدول المتقدمة، إلا أن الأخيرة تدعم فئاتها الفقيرة وفق نموذج شامل يُعرف بدولة الرفاه.
في الدول المتقدمة، يتم تمويل هذا النموذج بشكل كبير عبر بند الإنفاق الحكومي، الذي غالبًا ما يستهلك نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للمؤشرات التاريخية التي أبرزتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تخصص الاقتصادات المتقدمة نحو %25 أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الاجتماعي العام، وتتجاوز هذه النسبة %30 في دول مثل فرنسا وإيطاليا.
ويُغذي هذا التمويل الضخم برامج اجتماعية متكاملة مثل الرعاية الصحية الشاملة، والتأمين ضد البطالة، وخطط التقاعد المنظمة، والتي تُصمم لتكون بمثابة دعم اقتصادي تلقائي.
وتعتمد هذه الأنظمة على قواعد بيانات حكومية موثوقة، مما يُسهّل تتبع المساعدات الأساسية وتوجيهها وتوزيعها تلقائيًا على الأسر ذات الدخل المنخفض.
في المقابل، تواجه شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان النامية تحديات هيكلية ومالية جسيمة، فبدلًا من أن تعمل كنظم حماية شاملة، غالبًا ما تكون المساعدات مجزأة وتعتمد بشكل كبير على المنظمات الدولية أو على إيرادات محلية متقلبة.
ويشير البنك الدولي إلى أن الغالبية العظمى من أفقر السكان في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل الأدنى لا تزال محرومة تمامًا من شبكات الأمان الاجتماعي الأساسية.
ووفقًا لتقرير حالة الحماية الاجتماعية الصادر عن البنك الدولي، يفتقر ما يقرب من ملياري شخص في هذه البلدان إلى الحماية الاجتماعيةالكافية، أي أن 3 من كل 4 أشخاص في أفقر الدول لا يتلقون أي دعم فعّال.
علاوة على ذلك، وحتى في حال وجود مساعدات، فإنها غالبًا ما تكون محدودة ولا تمثل سوى جزء ضئيل من دخل الأسرة الفقيرة اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وبسبب اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية ونقص السجلات المؤسسية الدقيقة، يختلف نهج مكافحة الفقر عمليًا، فبدلًا من الأطر المعقدة والطويلة الأمد للتأمين ضد البطالة والإعاقة، تعتمد هذه الدول بشكل أكبر على تدخلات موجهة مثل التحويلات النقدية المشروطة.
توفر هذه البرامج مساعدات نقدية أو عينية مباشرة للأسر بشرط استيفاء معايير محددة، مثل إبقاء الأطفال في المدارس أو الالتزام بزيارات الرعاية الصحية.
وقد توسعت برامج التحويلات النقدية المشروطة بسرعة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، لأنها تتجاوز ضعف هياكل تقديم الخدمات الحكومية وتضع الموارد مباشرة في أيدي الفئات الأكثر احتياجًا.
ومع ذلك، ورغم أن هذه التدابير تسهم في تخفيف حدة الفقر وتدعم بناء رأس المال البشري، فإنها نادرًا ما تُغني عن الأنظمة الاجتماعية الشاملة طويلة الأجل الموجودة في الدول المتقدمة.
ثورة في الحماية الاجتماعية.. التمويل التشاركي يزيح الدعم التقليدي
يشكّل تمويل برامج الحماية الاجتماعية عبئًا تتحمله الحكومات في أغلب الأحيان، لكن التوجه الجديد خلال العقد القادم سيضمن إحلال أنظمة شبه اشتراكية محل الأنظمة الاشتراكية البحتة القائمة على احتكار الحكومات لمهمة تمويل برامج الحماية الاجتماعية، بحسب تقرير لمنظمة اليونيسف.
ومن الممكن تطبيق النظام شبه الاشتراكي غير المعتمد كليًا على الميزانيات الحكومية في الاقتصادات التي يعمل فيها معظم العمال خارج أنظمة الرواتب التقليدية.
في الجنوب العالمي، حيث توجد قطاعات غير رسمية واسعة بالفعل، يؤدي ازدياد العمل غير الرسمي المختلط إلى زيادة الضغط على نماذج الرواتب التقليدية القائمة على أصحاب العمل، والتي يسهل على الدولة تحصيل الضرائب منها.
وبدلًا من ذلك، يبرز التمويل شبه التشاركي كجسر هيكلي محتمل. وفي إطار هذا النمط من التمويل، تتولى الحكومات استكمال المساهمات المتواضعة التي يمكن أن يقدمها العمال ذوو الدخل المنخفض.
ويتميز هذا النمط بقدرته على إدخال شريحة العمال غير الرسميين وعمال الاقتصاد التشاركي إلى شبكة الأمان الاجتماعي على نطاق واسع.
وفي إطار أنظمة الضرائب الموحدة المُبسطة، تقوم الشركات الصغيرة بسداد رسوم ثابتة واحدة تُغطي الضرائب والضمان الاجتماعي.
إضافةً إلى هذه التغييرات الهيكلية والتكنولوجيةوالمالية، باتت السياسات الاستباقية سمة أساسية للحماية الاجتماعية، بفضل تزايد توافر البيانات والتقدم في التحليلات التنبؤية. فبدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات القائمة، بدأت الحكومات في تصميم أنظمة تستجيب للإشارات المبكرة، محوّلةً السؤال من “من يتلقى الدعم؟” إلى “متى يجب أن يصل الدعم؟”.
ومن خلال ربط معلومات المناخ والسوق مباشرةً بالبرامج الاجتماعية،ستحدد الحكومات بشكل متزايد عتبات متفقًا عليها مسبقًا، مثل مستويات محددة لهطول الأمطار أو ارتفاع منسوب الأنهار أو أسعار المواد الغذائية، والتي تُفعّل التحويلات النقدية تلقائيًا قبل ذروة الأزمات.
وتشير قاعدة أدلة محدودة لكنها متنامية إلى تحقيق مكاسب من اللجوء إلى الاستجابات التفاعلية البحتة لحالات الطوارئ.
ومع ذلك، من المرجح أن يظل هذا التوجه هشًا من الناحية المالية، إذ تعتمد الأنظمة الاستباقية على التمويل المُرتّب مسبقًا في وقت تعاني فيه جميع مصادر التمويل من ضغوط.
ويعتمد مستقبلها على أدوات التوسع مثل التأمين البارامتري (تغطية تُدفع تلقائيًا بناءً على بيانات محددة بدلًا من تقييمات الأضرار المطولة) وسندات الكوارث التي تضمن السيولة عند وقوع الكوارث.
وتُعد الحماية الاجتماعيةالمتنقلة ضلعًا أساسيًا ضمن جهود الحماية الاجتماعية، ويقصد بها إمكانية انتقال الحقوق والمزايا مع الأفراد.
وتكتسب هذه الآلية أهمية قصوى للمهاجرين بسبب الظروف المناخية الصعبة، وللعاملين في المنصات الرقمية الذين يحتاجون إلى التنقل عبر الحدود لتأمين سبل عيشهم.
يوجد حاليًا 627 اتفاقية ثنائية و19 اتفاقية متعددة الأطراف للضمان الاجتماعي،لكن واحدًا فقط من كل أربعة مهاجرين دوليين يستفيد منها، فيما تشمل %84 من الاتفاقيات الثنائية دولًا أوروبية، مما يجعل ممرات الهجرة بين بلدان الجنوب تعاني من نقص حاد في التغطية.
ونظرًا لمقاومة الهجرة في الدول المتقدمة، فمن غير المرجح أن نشهد تقدمًا كبيرًا في هذا المجال خارج نطاق تكتلات إقليمية محددة.
.jpg)
