أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة أسعار توريد الأسمدة لمزارعي القصب، في ظل ارتفاع التكلفة الفعلية للإنتاج، مثل زيادة سعر السولار، وكذلك لمزارعي البنجر، موضحًا أن هناك 3 جهات تقوم بعملية التسعير.
وقال وزير الزراعة: «المواطن مش هيتعب لو مكلش موالح لأنها تحصل على دعم الصادرات والمزارع يقوم بالبيع بالسعر العادل، لكن المواطن سيتعب لو لم يحصل على القمح والخضراوات».
وردت النائبة رحاب الغول قائلة: «عايزين نرجع برد للمزارعين».
ورد وزير الزراعة مؤكدًا أن الموسم الحالي للقصب لن يتأثر، لكن بداية المراجعة ستكون من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري التموين والمالية لمراجعة سعر الأسمدة وفقًا لتكلفة الإنتاج.
وشدد الوزير على أن الأسمدة المدعمة موجودة في الجمعيات الزراعية حاليًا، معلنًا وجود نحو 300 ألف طن أسمدة مدعمة متاحة، مع استمرار عمليات التوريد اليومية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأسمدة الحرة متاحة للجميع وبأسعار جيدة.
وأكد فاروق: «وجود الأسمدة الحرة بالجمعيات أصبح أمرًا حتميًا».
وأثار ذلك ردود فعل من بعض النواب الذين أكدوا عدم توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وقال النائب حسين هريدي لوزير الزراعة: «إحنا اللي بنسأل إحنا مبتسألش».
ورد وزير الزراعة مؤكدًا: «فعليًا الأسمدة مكنتش متوفرة في الجمعيات الزراعية، وتوفرت الأسبوع الماضي حقيقة، وضغطنا على الشركات ونزلنا الأسعار، وتم بدء التوريد، وسيتم توافر الأسمدة الحرة على مستوى مصر كلها الفترة المقبلة».
وأضاف أنه سيتم صرف الأسمدة المدعمة وفقًا للمقررات المعلنة، بجانب توفير الأسمدة الحرة بالسعر المعلن وفقًا للمزاد، مع إخطار الجمعيات بالكميات المناسبة بما يكفي الفلاح حتى لا يضطر للشراء من السوق السوداء، مشددًا على وجود رقابة على تداول الأسمدة الحرة لمنع أي تلاعب من الوزارة والجهات الرقابية.
وتشهد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الأسمدة المدعمة وتداعيات نقصها على القطاع الزراعي، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.
.jpg)
