أعلنت النيابة العامة اليوم عن قيامها بمواصلة جهودها في إخلاء ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة؛ إذ أسفرت تلك الجهود عن إخلاء خمس وستين ساحة تحفظ، واسترداد أصول تُقدَّر قيمتها بنحو أربعة مليارات ونصف المليار جنيه، وتسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها، فضلًا عن ارتفاع عائدات بيع المركبات إلى نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
كما أبرمت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري و بنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعظيم العائد المتحقق للدولة.
.jpg)
