وزير الزراعة يرد على مطالب النواب بحل أزمة الأسمدة المدعمة: "عمرى ما هتخلى عن المزارع"

خلال اجتماع اللجنة اليوم

زراعة النواب

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الأسمدة المدعمة وتداعيات نقصها على القطاع الزراعي، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية. 

من جانبه، قال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة ملف الأسمدة المدعمة أن جميعا يعلم أن الأسمدة مش هترجع تانى، لكن كان واجب يا وزير الزراعة ان تطرح حوار مجتمعى ان يكون نسبة من الأسمدة بسعر مدعم وجزء منها بسعر مدعم . 

وهو ما رد عليه وزير الزراعة  علاء فاروق بأنه سيتم عقد اجتماع موسع مع وزارة المالية وكل الوزارات المعنيه لمناقشة دعم وأسعار انتاج السماد والسعر العادل لتكلفة الإنتاج خاصة بعدما زاد سعر الغاز زاد من 7 دولار الى 20 دولار. 

وأكد أن المزارع لن يتأثر هذا العام ولكن الأثر سيظهر العام المقبل وسندرس ذلك خلال الفترة المقبلة نتيجة لتداعيات الحرب، قائلا": عمرى ما هتخلى كوزير زراعة عن المزارع".

من ناحيتها، أكدت النائبة رحاب الغول ان تخفيص حصة الأسمدة لمزارعى القصب ظلمت المزارعين الذين يتحملوا الكثير من التكاليف 

وقالت خلال مناقشتها لطلب الإحاطة المقدم منها بلجنة الزراعة بحضور وزراء الزراعة والتموين قائلة " احنا مدافعين عن زراعة القصب منذ عام 1971 وسمى والدى النائب عبد الرحيم الغول نائب القصب". 

وأضافت" الغول" أنه  تم تخفيض الأسمدة لمزارعى القصب من 13 شكارة الى 5  شكاير على الرغم من صناعه السكر يقوم عليها 28 صناعة أخرى، وحتى الان بح صوتنا وكل نواب الصعيد، كما انه حتى 20 مارس ورد مزارعى القصب المحصول الى شركة السكر ولم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الان . 

متسائلة أين مستحقات مزارعى القصب، المواطنين يلوموا النواب بأنهم مع الحكومة ولم يقدروا على الحصول على حقوق المزارعين. 

وطالبت النائبة رحاب الغول برفع سعر طن القصب الى 4 الاف جنية بالتوازى مع خفض حصة الأسمدة للمزارعين،  قائلة : "لابد أن يكون مزارعى القصب في قلب الحكومة وليسوا على هامش اهتمامات الحكومة ". 

وتشهد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الأسمدة المدعمة وتداعيات نقصها على القطاع الزراعي، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.