تباطأ معدل التضخم في ألمانيا خلال يونيو 2026 إلى 2.4% على أساس سنوي، منخفضًا من 2.7% في مايو، ليسجل أول تراجع ملحوظ بعد موجة ارتفاعات شهدتها الأشهر الماضية، كما جاء دون توقعات الأسواق التي رجحت تسجيله 2.5%، في مؤشر على انحسار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد أوروبي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة لأنها تسبق صدور أرقام التضخم على مستوى منطقة اليورو، والتي تعد من أبرز المؤشرات التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عند رسم مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
التضخم يتراجع بأكثر من المتوقع
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن مؤشر أسعار المستهلك المنسق وفق معايير الاتحاد الأوروبي سجل 2.4% في يونيو، مقابل 2.7% في الشهر السابق.
وجاءت القراءة أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت آرائهم رويترز، والبالغة 2.5%، ما يشير إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع.
ويعزز هذا الأداء توقعات الأسواق بأن موجة التضخم التي شهدتها أوروبا خلال الأشهر الأخيرة قد تكون بدأت في فقدان زخمها، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
استقرار التضخم الأساسي عند 2.5%
في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، عند 2.5% دون تغيير عن مستواه في مايو.
ويُعد هذا المؤشر من أكثر المقاييس أهمية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، لأنه يعكس الضغوط السعرية الأساسية داخل الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات المؤقتة في أسعار السلع الأولية.
ويشير استقرار التضخم الأساسي إلى أن الضغوط الكامنة داخل الاقتصاد الألماني لم تتراجع بنفس سرعة انخفاض التضخم العام، وهو ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى مواصلة توخي الحذر.
ترقب لبيانات منطقة اليورو
تأتي الأرقام الألمانية قبل يوم واحد من صدور بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو، والتي يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.0% في يونيو، مقارنة مع 3.2% في مايو.
وباعتبار ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، فإن بياناتها غالبًا ما تقدم مؤشرًا مبكرًا لاتجاه التضخم على مستوى المنطقة بأكملها.
تكتسب بيانات التضخم الحالية أهمية إضافية بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في يونيو دورة جديدة من تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية ومنع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.
ويهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى إعادة التضخم تدريجيًا نحو مستهدفه البالغ 2%، مع تحقيق توازن بين كبح الأسعار والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
ورغم أن تباطؤ التضخم في ألمانيا يمثل إشارة إيجابية للأسواق، فإن استمرار التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية، يعني أن معركة السيطرة على التضخم في أوروبا لم تنته بعد.
ومن المرجح أن تواصل الأسواق متابعة بيانات الأسعار في ألمانيا ومنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة لتقييم مدى استدامة هذا التباطؤ، وانعكاساته على قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال النصف الثاني من عام 2026.
.jpg)
