وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف بـ "المركز الدولي للأسماك".
وأكد التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم البحث العلمي في مجال الثروة السمكية، وقد أثبتت تجربة استضافة مصر للمركز على مدار السنوات الماضية جدواها، حيث ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج السمكي وتحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسب مرتفعة، فضلاً عن تلبية احتياجات فئات الشعب المصري كافة من البروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال دعم النشاط البحثي وإمداد الحكومة المصرية بالخدمات الإرشادية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تستمر لمدة خمسة وعشرين عاماً، على أن تؤول الأرض الخاصة بالمركز الإقليمي وما عليها من إنشاءات وجميع التحسينات المضافة إليها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد انتهاء المدة، مع تصفية الأصول الأخرى بتوزيعها بين الطرفين بعد التشاور مع المجموعة الاستثمارية للبحوث الزراعية الدولية.
ونصت الاتفاقية على أن يكون للدولة الخبيرة المشاركة في أي بحث مع المركز الإقليمي الملكية القانونية لجميع العينات التي ترد منها، على أن يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن مخصص لهذا الغرض، كما تنص على أنه في حالة وقوع نزاع بين طرفي الاتفاق حول تفسيره أو تطبيقه، يتم اللجوء إلى التفاوض، وفي حال فشله يتم الاحتكام إلى القانون المصري.
وأوضح التقرير أن اللجنة المشتركة قد استعرضت تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي انتهى إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، وأنها جاءت طبقاً لنص المادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.
واختتمت اللجنة المشتركة توصيتها بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك لعرضه على المجلس لإقراره النهائي.
.jpg)
