وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر ودولة قطر، والتي تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة الذى استعرضه المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية، تكتسب الاتفاقية أهمية إستراتيجية بالغة؛ كونها تضع إطاراً قانونياً متكاملاً لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، لا سيما الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تمس الأمن القومي للبلدين الشقيقين. وتتجسد قوة متن الاتفاقية في شمولية نطاق تطبيقها؛ إذ تمنح جهات التحقيق والادعاء في كلا البلدين صلاحيات واسعة لتبادل المساعدات القضائية، والتي تشمل استجواب وسؤال المهتمين، والاستماع إلى الشهود، وندب الخبراء، فضلاً عن فحص وتتبع المضبوطات والأدلة المستمدة من مسرح الجريمة، مما يسهم في تسريع وتيرة العدالة وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
وتتضمن الاتفاقية بنودا تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية؛ إذ تضمنت البنود صراحةً إمكانية رفض طلب المساعدة القضائية في حال مساسه بالدستور أو بالنظام العام لأي من الدولتين، سواء بمدلوله التقليدي (الأمن والصحة والسكينة العامة) أو بمدلوله المستحدث الذي يمتد إلى النظام السياسي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى استبعاد الجرائم ذات الطابع العسكري البحت.
وجاء موقف اللجنة التشريعية مؤيداً وبقوة للاتفاقية؛ حيث أكد تقريرها رقم 206 لسنة 2026 أن هذه الخطوة تُعد امتداداً طبيعياً لتعزيز التعاون الثنائي المشترك، وتدعم منظومة العدالة الجنائية. وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة الداخلية أو الخارجية للدولة المصرية، بل تُعد أداة تنسيقية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة.
.jpg)
