نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 375 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد وتصدير وصرف ومتابعة المواد التي قد يساء استخدامها ومستحضراتها، مع تكليف الإدارات المختصة بإعداد دليل تنظيمي موحد ينظم آليات التعامل معها.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون استيراد ومتابعة وتصدير وصرف المواد التي قد يساء استخدامها ومستحضراتها وفقا للآليات والضوابط والأحكام التي يصدر بها دليل تنظيمي مشترك من الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية والإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
وألزمت المادة الثانية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، بإصدار الدليل التنظيمي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القرار، مع إتاحته على الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية.
كما أوجبت المادة إرفاق جدول يحدد المواد التي قد يساء استخدامها أو المستحضرات التي قد يُساء استخدامها، مع مراعاة تحديث هذه القوائم بصورة دورية وفقا للمستجدات العلمية، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات ذات الصلة.
ونصت المادة الثالثة على التزام رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، بعرض تقرير ربع سنوي بشأن تلك المواد والمستحضرات، فيما قضت المادة الرابعة بنشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي لهيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بالمواد التي قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام، من خلال توحيد الإجراءات التنفيذية في دليل تنظيمي محدث يخضع للمراجعة والتطوير المستمر وفق المستجدات العلمية.
